سایت شرط بندی فوتبال – بررسی مسئله قراردادهای حرفه‌ای ورزشی در مرکز پژوهش‌های مجلس

سایت های شرط بندی

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی مسئله قراردادهای حرفه ای ورزشی پرداخت.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «مسئله قراردادهای حرفه‌ای ورزشی با تأکید بر رشته فوتبال» آورده است؛ نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به‌ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است. مطابق بندهای «۷» و «۱۱» قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون‌های ورزشی و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک به‌عنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می‌شوند که عهده‌دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و می بایست بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آنها از محل منابع غیردولتی تأمین گردد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ از یک‌سو، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه آنها از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین می‌شود و از سوی دیگر فدراسیون‌های ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌های مزبور هرساله اعتباراتی به‌صورت کمک دریافت می‌کنند. مطابق یک برآورد، بیش از ۶۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیئت‌های ورزشی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیلات آنها در نظام قانونگذاری نامشخص است) و به فدراسیون‌های ورزشی هزینه می‌شود. در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالیانه و نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس بررسی‌های ضمنی نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش این هزینه‌ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام‌ ملت‌های آسیا و همچنین نتایج باشگاه‌ها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد. از سوی دیگر، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به‌ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه‌ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده بسیار اسفناک است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس بررسی مواردی همچون وضعیت قراردادها و پرونده‌های سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران در یک دهه اخیر، جریمه‌های یک دهه اخیر در یک نگاه، عوامل تأثیرگذار در صدور این احکام سنگین و امکان‌های پیش رو برای رسیدگی، پیشنهاد داده است تا تمامی فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی که دارای صورت‌های مالی منفی هستند یا دارای بدهی مالیاتی می‌باشند از جذب مربیان و بازیکنان خارجی منع شوند و همچنین تمامی قراردادهای فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی با مربیان و بازیکنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی صرفاً پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌گردد.

همچنین در این گزارش پیشنهاد شده است تا وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک با همکاری فدراسیون‌های ورزشی مکلف به تدوین قراردادهای تیپ برای حوزه‌های گوناگون ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهای مزبور و زیرمجموعه‌های آنها باید بر مبنای آن انجام شود ضمن آنکه هرگونه کمک مالی به فدراسیون‌ها صرفاً پس از تقدیم و انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده قبلی و مبادله موافقتنامه فی‌مابین طرفین انجام شود.

در ادامه این گزارش پیشنهاد شده است تا وزارت ورزش و جوانان برای قراردادها سقف مالی تعیین نماید و قرارداد بالاتر از سقف معین شده ممنوع شود و در صورت احراز تخلف توسط باشگاه، پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به دو برابر مبلغ پرداخت شده جریمه گردند و از پاداش‌هایی که توسط بازیکنان باشگاه‌ها و تیم ملی دریافت می‌شود مستند به ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات اضافی اخذ شود.

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس براین اساس است که قراردادهای بازیکنان و مربیان صرفاً به‌صورت ریالی منعقد گردد و ‌صورت مالی باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای مربوط اعم از کلیه دریافت‌ها، پرداخت‌ها و پاداش‌ها ثبت و به‌صورت شفاف اعلان عمومی شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

قراردادهای فوتبالی
سایت شرط بندی فوتبال